وكذلك تجب الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال والنذر المعيّن وصوم الاعتكاف إذا وجب « 1 » . قال المحقّق الحلّي في الشرائع : « لا تجب الكفّارة إلّافي صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب » « 2 » . وقال في المعتبر : « قال علماؤنا : تجب الكفّارة في إفطار رمضان والنذر المعيّن وقضاء رمضان بعد الزوال والاعتكاف ، ولا يجب في شيء غيره » « 3 » . أمّا الجاهل فهل يترتّب على إفطاره لصوم شهر رمضان القضاء والكفّارة أو لا ؟ فيه أربعة أقوال : الأول : وجوب القضاء والكفّارة معاً « 4 » ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 5 » ) بل المشهور « 6 » ؛ لإطلاق ما دلّ على وجوبهما « 7 » . الثاني : عدم وجوبهما عليه « 8 » . للأدلّة الدالّة على معذورية الجاهل بالأحكام الشرعية « 9 » . الثالث : فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفّارة « 10 » ، وهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في المدارك « 11 » . واستدلّ على وجوب القضاء بإطلاق الأمر به عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء ، فإنّه يتناول العالم والجاهل « 12 » . وأمّا عدم وجوب الكفّارة فلمقتضى

--> ( 1 ) الوسيلة : 146 . الشرائع 1 : 191 . المعتبر 2 : 673 . القواعد 1 : 376 . الدروس 1 : 276 . المسالك 2 : 22 . المدارك 6 : 78 . مستند الشيعة 10 : 517 . جواهر الكلام 16 : 264 . العروة الوثقى 3 : 592 - 593 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 264 ، م 4 ( 2 ) الشرائع 1 : 191 ( 3 ) المعتبر 2 : 673 ( 4 ) الشرائع 1 : 190 . الإرشاد 1 : 298 ( 5 ) المدارك 6 : 66 . كفاية الأحكام 1 : 238 ( 6 ) مستند الشيعة 10 : 324 . جواهر الكلام 16 : 254 ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 254 ( 8 ) السرائر 1 : 386 . الجامع للشرائع : 155 . الحدائق 13 : 66 . وانظر : التهذيب 4 : 208 ، ذيل الحديث 602 ( 9 ) الحدائق 13 : 66 ( 10 ) المعتبر 2 : 662 . الدروس 1 : 272 . جامع المقاصد 3 : 64 . المسالك 2 : 19 . المدارك 6 : 66 ( 11 ) المدارك 6 : 66 ( 12 ) المدارك 6 : 66